يمكن تتبع فكرة الفصل المادي بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تقرير لجنة بيل البريطانية في عام 1937، الذي اقترح تقسيم فلسطين وإجراء عمليات نقل سكاني لاستيعاب المهاجرين اليهود وإنهاء الصراع بين الحركة الصهيونية والشعب الفلسطيني. على مدى العقود اللاحقة، لم يتحقق الفصل بسبب اعتقاد الصهاينة بأن لديهم “حقًا تاريخيًا” في كل فلسطين، في حين رفض الفلسطينيون التقسيم خشية فقدان المزيد من وطنهم. يُعتبر إسحاق رابين، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في فترتين (1974-1977 و1992-1995)، “الأب الفكري” للحاجز الحالي. بدأ تنفيذ فكرة الفصل في عام 1993 بإغلاق عسكري للضفة الغربية وقطاع غزة، واستمر بإنشاء جدار غزة في 1994. بعد انتفاضة 2000، زادت المطالبات بتسريع خطة الفصل الأحادي التي تبنتها حكومة باراك وشُرعت في تنفيذها حكومة شارون.

في يونيو 2002، أقرت الحكومة الإسرائيلية المرحلة الأولى من بناء حاجز يمتد شرق الخط الأخضر حول القدس مع منطقة عازلة تمتد 20 كيلومترًا غرب نهر الأردن، مؤكدة أن الحاجز “إجراء أمني” لا يمثل حدودًا سياسية. شمل الحاجز بناء هيكليات خرسانية بارتفاع 8 أمتار، إلى جانب أسوار، خنادق، وأسلاك شائكة، مما أدى إلى إدانة دولية واسعة. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية قرارات تدين الحاجز باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي ووسيلة لضم الأراضي الفلسطينية فعليًا. كما أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا في 2004 يطالب إسرائيل بوقف بناء الحاجز وإزالة الأجزاء المبنية على الأراضي الفلسطينية، مع تعويض الفلسطينيين المتضررين.