يتنقل المواطن معن طنوس (40 عاما) وأفراد أسرته بين منازل أقاربهم، بينما يواصل بحثه عن منزل للإيجار يؤويهم، بعد أن هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلهم إلى جانب منزلين آخرين قبل نحو أسبوعين، في قرية الديوك التحتا شمال غرب مدينة أريحا.

منزل طنوس الذي تقدّر مساحته بـ120 مترا مربعا، كان يؤويه ووالدته وزوجته ونجليه. ويقول طنوس: “بعد هدم منزلنا، بتنا نواجه مستقبلا مجهولا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستعماري، حيث هدم الاحتلال وأخطر بهدم عشرات المنازل بذريعة البناء دون ترخيص.

ولا تقتصر سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين على محافظة أريحا والأغوار، بل تطال كل محافظات الضفة الغربية، بما فيها محافظة القدس.

وفي مدينة القدس المحتلة، يضطر المواطنون أحيانا إلى هدم منازلهم بأيديهم، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال في حال نفذت آلياتها عملية الهدم.

عائلة قنبر في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وجدت نفسها مجبرة على هدم منزلها لتجنب غرامة مالية قدرها 80 ألف شيقل في حال هدمته آليات الاحتلال.

ووثقت كاميرات الصحفيين الذين تواجدوا في المكان، دموع الطفلة ريماس قنبر (9 سنوات)، وهي تراقب منزل عائلتها يهدم أمام أعينها، مستعيدة شريط ذكرياتها الجميلة مع أشقائها داخل المنزل الذي احتضنهم مع عائلتهم منذ 6 سنوات.

وتقول المواطنة غدير عبيدات إنها كانت تقطن في المنزل برفقة حماتها و6 من أبنائها وبناتها، وباتوا الآن يبحثون عن منزل بديل يؤويهم.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عملية الهدم الواحدة في الضفة الغربية أصبحت تستهدف عددا أكبر من المنشآت، والحجة “عدم وجود ترخيص”.

وهدمت سلطات الاحتلال 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، وفقا للهيئة، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.